الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بالنفط وسط ترقب لبيانات وأسعار الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية صعودًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالانتعاش القوي لأسهم شركات النفط والطاقة في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون باهتمام دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية الهامة لتقييم الأوضاع في القارة، وسط تباين في التصريحات الصادرة من صناع السياسات النقدية حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية.

أنهى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.7 بالمئة، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا يسود أوساط المستثمرين.

قفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 4.8 بالمئة، لتعوض بذلك الخسائر التي تكبدتها خلال الجلسات الأربع الماضية، وذلك في أعقاب ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، مدفوعًا بتأكيد المملكة العربية السعودية على التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج وإمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق التوازن في السوق.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 15 بالمئة منذ المستويات المتدنية التي سجلها في شهر سبتمبر، مدعومًا بعدد من العوامل الإيجابية، بما في ذلك الأرباح القوية التي فاقت التوقعات للشركات، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن احتمال دخول منطقة اليورو في حالة ركود اقتصادي.

تتجه الأنظار حاليًا نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية لشهر نوفمبر، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وذلك للحصول على رؤى واضحة حول خطط البنك المركزي بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع بشأن التضخم الآمال في تبني سياسة نقدية أقل تشددًا.

في غضون ذلك، صدرت إشارات متباينة من مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، حيث أشار يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، إلى إمكانية إجراء زيادات أقل في أسعار الفائدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطريق لا يزال طويلاً لزيادة تكلفة الاقتراض.

على الجانب الآخر، صرح روبرت هولتسمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، بأنه يفضل زيادة الفائدة بواقع 0.75 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الإيطالية بنسبة واحد بالمئة، وذلك بعد اعتماد الحكومة اليمينية الجديدة لأول موازناتها بقيمة 35 مليار يورو (35.84 مليار دولار)، والتي تركز بشكل أساسي على كبح جماح فواتير الطاقة وخفض الضرائب ابتداءً من العام المقبل على العمال وأصحاب المهن الحرة.